قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات گامی برای نظارت مردمی
تاریخ انتشار: ۷ دی ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۹۳۹۲۰۱۷
به گزارش خبرگزاری صدا و سیما مرکز کردستان ، قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» بهمن سال ۱۳۸۷ در مجلس شورای اسلامی به تصویب رسید.
بر اساس این قانون هر شخص ایرانی حق دسترسی به اطلاعات عمومی را دارد، مگر در مواردی که قانون منع کرده باشد.
این قانون یکی از مهمترین قوانین برای شفافیت اداره امور کشور و مبارزه با فساداست و نظارت مردم بر دستگاه‌های اجرایی و موسسات عمومی را افزایش می‌دهد.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمی‌شوند!
شفافیت باعث می¬شود تمامی اقدامات و فعالیت¬ها در معرض دید قرار گرفته و راه تخلف و گسترش فساد بسته ¬شود.
مؤسسات عمومی مکلفند اطلاعات موضوع این قانون را در حداقل زمان ممکن در دسترسی مردم قرار دهند.
قانونی که یکی از اهدافش نظارت شهروندان و رسانه‌ها در شفافیت کار نهاد‌های عمومی ذکر شده است
برای تسهیل و تسریع در دسترسی شهروندان به اطلاعات، «سامانه انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات» راه اندازی شد.
بر اساس قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات، مردم به عنوان ناظرین عملکرد، میتوانند تمامی فرایند‌ها، مصوبات، قرارداد‌ها و اخبار مهم مربوط به دستگاه‌های اجرایی را دریافت کنند
حالا با گذشت بیش از یک دهه از تصویب این قانون برخی دستگا‌ها در اجرایی کردن قانون یاد شده نمره ضعیفی می‌گیرند
کد ویدیو دانلود فیلم اصلی
منبع: خبرگزاری صدا و سیما
کلیدواژه: انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را به‌طور اتوماتیک از وبسایت www.iribnews.ir دریافت کرده‌است، لذا منبع این خبر، وبسایت «خبرگزاری صدا و سیما» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۹۳۹۲۰۱۷ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتی‌که در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
پیگیری ۱۸۴ درخواست در ملاقات مردمی با فرماندار مشهد
به گزارش قدس خراسان، چهارمین جلسه ملاقات مردمی فرماندار مشهد در حالی طبق روال دوشنبه هر هفته با حضور نمایندگان دستگاه های اجرایی صبح امروز برگزار شد که مراجعه کنندگان چاره حل مشکل خود را در دیدار چهره به چهره با محسن داوری، فرماندار مشهد می دانستند.
در بین جمعیتی که برخی در جلو درب اتاق جلسات تجمع کرده بودند و برخی دیگر کمی دور تر ایستاده نظاره گر شرایط و شنیدن نامشان بودند زن جوانی مشکلش را اینگونه بازگو می کند: دنبال کارم، سال قبل در نهصت ملی مسکن بینالود ثبت نام کردم، چون سرپرست خانوارم با درخواستم موافقت شد اما از آنجایی که در مشهد کار می کنم و باید با توجه شرایط زندگی ام در بینالود مشغول به کار شوم دنبال کار در بینالودم، امروز اینجا امده ام تا شاید بتوانم از طریق فرمانداری آنجا سر کار بروم.
خانم جوان دیگری که با دو فزرند قد و نیم قد خود از دیگر مراجعه کنندگان بود درباره علت مراجعه خود عنوان کرد: دو سال قبل در طرح جوانی جمعیت ثبت نام کردم و چهار فرزند دارم شرایط زندگی برای ما با توجه به اجاره های بالا سخت شده ودنبال این هستم که بتوانم مشکل خود را حل کنم و ببینم می شود برای زمینی که قول آن را داده بودند کاری کرد یا نه؟
با چرخی در بین جمعیت و گفتگو با آن ها به راحتی می توان به این نتیجه رسید که برخی از درخواست های مردمی با وجود اطلاع از قوانین و یا کمی تحقیق ساده قابل حل است.
مثلا کسانی که برای طرح جوانی جمعیت در مشهد اقدام می کنند اطلاع ندارند که فقط در بینالود برای این خانواده ها زمین واگذار می شود و امکان واگذاری در محل های دیگر مانند گلبهار یا مشهد وجود ندارد و همین اطلاع نداشتن از این موضوع ساده اما مهم باعث شده مثلا نصف روز در صفی منتظر بمانند که نتیجه آن براساس قوانین و مصوبات بالادستی مشخص است.
یا کسانی برای وام کم بهره اشتغال مراجعه می کنند که می دانند در دهک های بالا درامدی قرار دارند و به این دسته از افراد وامی تعلق نمی گیرد و باید برای حل موضوع خود درایت بیشتری به خرج دهند.
در لابه لای همین آمد و شدها موضوع درخواست هایی که در ادارات و یا دستگاه های اجرایی دیگر به نتیجه نرسیده بود وافراد ملاقات با فرماندار را چاره موضوع خود می دانستند جای تامل بیشتری داشت، برخی با ارجاع به نماینده دستگاه اجرایی حاضر توسط محسن داوری فرماندار مشهد در محل پیش می رفت و برخی هم با یک تلفن به سمت حل و فصل شدن حرکت می کرد و برخی هم که براساس قانون پاسخی نداشت با اخم و ناراحتی مراجعه کننده ختم می شد و این سوال به را به ذهن می آورد اگر این موضوع براساس قوانین و مقرارت در یک دستگاه اجرایی قابل حل است چرا نتیجه آن باید حل موضوع در یک ملاقات مردمی با حضور فرماندار باشد.
خلاصه اینکه طبق اعلام فرمانداری مشهد نتیجه این جلسه بررسی ۱۸۴ درخواست ملاقات حضوری با فرماندار مشهد بود که ۵ موضوع وام و تسهیلات با ۴۵ درخواست، اشتغال و کاریابی با ۱۸ درخواست، امور حمایتی با ۱۵ درخواست، صدور شناسنامه برای فرزندان اتباع دارای مادر ایرانی با ۱۳ درخواست و مشکلات ساخت و ساز و طرح هادی در روستاها با ۸ درخواست از موضوعات پرتکرار بودند که بنا به نظر فرماندار مشهد دستورات لازم را دریافت کردند.
علت فوت پزشک متخصص در استان فارس در دست بررسی است